هل يمكن ان يصبح العقد العرفي موثقا ؟

الإجابة بـ نعم العقود العرفية المنصبة على العقارات أو الحقوق العينية العقارية قبل سريان مفعول قانون التوثيق في تاريخ الأول من شهر جانفي 1971 صحيحة ومنتجة لجميع أثارها القانونية

الإجابة : بـ نعم :

العقود العرفية المنصبة على العقارات أو الحقوق العينية العقارية قبل سريان مفعول قانون التوثيق في تاريخ الأول من شهر جانفي 1971 صحيحة ومنتجة لجميع أثارها القانونية , لكن ذلك يتم فقط في العقارات المسموح بانتقال ملكيتها وتملكها على نحو هذا الشأن مثل العقارات نوع الملكية المملوكة للجزائريين و التي كانت تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية و القواعد العرفية و كذلك بالنسبة للأراضي غير الممسوحة من طرف السلطات الاستعمارية الفرنسية و التي بقيت على هذه الصفة بعد الاستقلال .

و اكتست العقود العرفية الثابتة التاريخ المحررة قبل 1 جانفي 1971 صبغة رسمية ومن دون اللجوء أمام الجهات القضائية لإثبات صحتها كما كان الشأن سابقا إذ يكفي اللجوء أمام الموثق لتحرير عقد إيداع يتم شهره بالمحافظة العقارية المختصة , يكتفي فيه محرر العقد بذكر التعيين الدقيق للعقار, وكل الأشخاص المذكورين في العقد العرفي بدون استثناء المتعاقدين و الشهود, وهذا لتسهيل ضبط البطاقة العقارية مع إعفاء المحرر من ذكر أصل الملكية , ولعل مبرر تطبيق هذا الاستثناء هو أن عملية الشهر في تلك الفترة كانت مسالة اختيارية للأطراف .

هذه العقود يمكن مباشرة تحويلها الى عقود ملكية و يمكن لأصحابها استخراج دفاترهم العقارية .

الإجابة : بـ لا :

العقود العرفية المحررة بعد تاريخ 1 جانفي 1971 فليس لها أي اثر في إثبات أو نقل الملكية العقارية او الحقوق العينية العقارية لا في اتجاه المتعاقدين ولا بالنسبة للغير, ومنه يعد التصرف المبرم على مثل هذا النحو باطل بطلانا مطلقا , ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها لان طرق إثبات الملكية العقارية من النظام العام .

و تسجيل العقد العرفي لا يكسبه الرسمية بل أقصى ما يفيده التسجيل هو إثبات التاريخ فقط أما مضمون العقد العرفي فيبقى دائما بعيدا عن الرسمية.

الذين لا يحوزون عقود ملكية يمكنهم اكتساب الملكية من خلال ، المسح العام للأراضي .