رخصة البناء ، طريقة ايداع الملف ، كيفية دراسة الملف ..

رخصه البناء :

تعتبر رخصه البناء اداة رقابة قبلية و وقاية على عملية البناء تمنح لصاحبها الحق في اقامه بناء جديد بغض النظر عن الغرض المخصص له او تعديل بناء قائم للتحقق من مطابقه البناء لقواعد التعمير (المادة 42 من المرسوم 15/ 19).

من تحق له طلب الرخصة :

يحق طلب رخصة البناء لكل من المالك او موكله المرخص له بذلك قانونا او الهيئة او المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض او البناية على ان يثبت هذه الصفة اما بنسخة من:

عقد ملكية فردي (غير مسجل فالشيوع).

- الدفتر العقاري كذلك يجب ان يكون فرديا وان لا يكون مسجلا في الشيوع.

- شهادة الحيازة.

- او نسخة من العقد الاداري او نسخة من العقد الاساسي (45 من المرسوم 15 19)

وقد جعل المشرع تسليم رخصة البناء من اختصاص الوالي اذا تعلق الامر بالتجهيزات العمومية او الخاصة ذات المنفعة العمومية ومشاريع السكنات الجماعية عندما يفوق عدد سكاناتها 200 وحدة ويقل عن 600 وحدة سكنية ، ويكون تسليمها من اختصاص الوزير المكلف بالعمراني اذا تعلق الامر بــ :

- تجهيزات العمومية او الخاصة ذات المنفعة الوطنية.

- مشاريع السكنات الجماعية عندما يساوي او يفوق عدد السكنات فيها 600 وحدة سكنية .

- الأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدول الاجنبية اول منظمات الدولية ومؤسساتها العمومية واصحاب الامتياز.

- المنشآت التي يكون الغرض منها انتاج وتوزيع ونقل وتخزين الطاقة .

حين يكون تسليم رخصه البناء في جميع الحالات الاخرى من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي (المادة 49 من المرسوم 15 19) .

- تتم دراسة طلب رخصة البناء من طرف الشباك الوحيد للبلدية:

عندما يكون تسليم رخصة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي او من طرف الشباك الوحيد للولاية في باقي الحالات .

حيث تتناول دراسة الطلب التأكد من مدى مطابقة مشروع البناء لتوجيهات ادوات التعمير

(مخطط شغل الاراضي POS)

(تعليمات مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير PDAU القواعد العامة للتهيئة والتعمير)

وكذا التحقق من مدى احترام الاحكام التنظيمية السارية في مجال الامن والنظافة والبناء والجانب الجمالي وحماية البيئة وكذا المحافظة على الاقتصاد الفلاحي (المادتين 46 و 48 من المرسوم 15 19) .

ويجب على السلطة المختصة خلال اعدادات رخصة البناء ان تقوم بجمع موافقاتي وآراء الاشخاص العموميين او المصالح او الجمعيات المعنية بالمشروع عند الاقتضاء (47 من المرسوم 15 19 ) المصالح التي يتم اشتراكها في مصالح الدولة المكلفة بالعمران ومصالح الحماية المدنية المصالح المختصة بالأماكن والاثار التاريخية والسياحية مصالح الدولة المكلفة بالفلاحة مصلحة الدولة المكلفة بالبيئة على مستوى الولاية.

وعلى هذه المصالح ان ترد على طلب الاستشارة في الآجال المحددة اي ثمانية ايام من طلب الراي والا اعتبر سكوتها رايا بالموافقة (المادة 33 من المرسوم 91 176) .

ويجب تبليغ الرد عن هذا الطلب في جميع الحالات في اجل 20 يوما من تاريخ الايداع ويكون هذا الطلب محل قبول او رفض او تأجيل حيث يجب ان يكون الرد مبررا اما التأجيل فلا يمكن ان يتجاوز سنة واحدة كما قد تتخذ الإدارة موقف السكوت وتمتنع عن الرد لذلك شرع للمعني بالأمر إمكانية رفع طعن على مستويين:

1 - يمكن رفع الطعن بالولاية .

2 - الثاني على مستوى الوزارة المكلفة بالعمران ذلك وفقا للإجراءات والمواعيد التي سبق ذكرها له الحق في رفع دعوة قضائية امام الجهة المختصة ” المادة 62 من المرسوم 15 19 “ .

و تجدر الإشارة في الاخير ان على المعنى برخصه البناء المرخصة له خلال الآجال المحددة في الرخصة والا اعتبرت هذه الأخيرة لاغية ويتعين عليه تقديم طلب جديد (مادة 57 من المرسوم 15 19) كما يجب ان تكون الأشغال منجزة مطابقة للأحكام والتدابير التي جاءت في الرخصة المطابقة بعد اتمام الاشغال تعتبر هذه الاخيرة وسيلة رقابة بعدية على اشغال البناء .

ملف طلب رخصة البناء :

عقد الملكية أو عقد الحيازة أو عقد إداري .

مخطط الموقع قياس (1/2000 أو 1/5000) .

المخططات الضرورية (1 / 200 - 1 / 500) .

مخطط التوزيع (1/50)

مرجع رخصة التجزئة .

تقييم تفصيلي للأشغال .

تقرير عن : قدرة الاستقبال ، نوع البناء و طبيعة المواد المستعملة .

طريقة التزويد بالمياه الصالحة للشرب، الكهرباء، الصرف الصحي، التدفئة و التهوية .

وصف التجهيزات و مستوى الضجيج التي تحدثه .

قرار الوالي بالنسبة للمنشآت المصنفة .

تقييم الأثر البيئي بالنسبة للمشاريع الصناعية .

إيداع ملف طلب رخصة البناء :

يتم إيداع ملف الطلب على مستوى البلدية في خمسة 5 نسخ مقابل وصل إيداع .

يحول الملف إلى مصالح الدولة المكلفة بالعمران في ظرف 8 أيام .

دراسة طلب رخصة البناء :

تتم دراسة الطلب من قبل المصالح المحلية المؤهلة المكلفة بالتعمير بالتشاور من مصالح القطاعات المعنية الأخرى تقوم مديرية التعمير و البناء للولاية بالتشاور مع مصالح القطاعات الأخرى بالتحقق من مطابقة المشروع مع التعليمات العمرانية المطبقة بالموقع المتضمنة في مخطط التعمير، المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية و مخطط شغل الأراضي.

تسليم رخصة البناء :

تسلم رخصة البناء من قبل رئيس البلدية في أجل أقصاه 3 أشهر كممثل للبلدية و 4 أشهر بالنسبة للحالات الأخرى كممثل للدولة .

من قبل الوالي بالنسبة للمشاريع التالية :

البنايات و التجهيزات المنجزة لحساب الدولة، الولاية و المؤسسات العمومية .

منشآت إنتاج، توزيع و تخزين الطاقة و المواد الإستراتيجية .

البنايات الواقعة في القطاعات الغير مزودة بمخطط شغل الأراضي، في الشريط الساحلي، في المواقع الثقافية و التاريخية و الطبيعية و الأراضي الفلاحية .

من قبل وزير العمران :

بالنسبة للمشاريع الهيكلية ذات الطابع الوطني أو الجهوي .

مدة صلاحية رخصة البناء : 3 سنوات

هي المدة المدونة في القرار المتضمن رخصة البناء و تكون عادة 3 سنوات قابلة للتجديد بالنسبة لبنايات العادية.

يجب تجديد رخصة البناء في حالة تجاوز المدة المحددة.

تعتبر رخصة البناء لاغية إذا لم يتم إنهاء البناء في ظرف المهلة المذكورة في القرار .

نشر رخصة البناء :

يجب نشر نسخة من القرار المتضمن رخصة البناء بمقر المجلس الشعبي البلدي حتى انقضاء فترة سنة و شهر واحد .

يحق لكل شخص مهتم الاطلاع على جميع الوثائق الجغرافية للملف .

خلال فترة البناء يجب على المستفيد من رخصة البناء إضفاء لوحة مرئية من الخارج تبين مراجع الرخصة، تاريخ بداية و نهاية البناء و طبيعة البناء.

ملاحظة : تلغى رخصة البناء إذا لم يشرع في العمل أو لم يكتمل البناء في غضون الفترة المحددة .

الرسم الخاص على الرخص العقارية :

يخضع تسليم رخصة البناء لدفع رسم تحدد قيمته حسب القيمة التجارية للبناية .

الصورة المرفقة تبين الرسوم التي يجب دفعها .

منقول عن زكريا شرفي .